نامه اززندان اوین


دوستان و حامیان عزیز
این نامه فریادیست برای کمک!!

دوستان و حامیان عزیزیک سال و نیم قبل در چنین روزی (دقیقاْ ۵۴۸ روز قبل که به آن اضافه می شود) من و همسرم آفرین نیساری توسط اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و در بازداشتگاه بد نام آن در زندان اوین محبوس شدیم. هفته گذشته من جمعاْ به ۲۷ سال زندان (که ۵۰ درصد از حداکثر طول مدت زندان برای هر مورد در چنین حکمی بیشتر است) و آفرین به ۱۶ سال محکوم شدیم. مضافاْ آفرین و من هریک به ترتیب به ۷۴ و ۱۲۴ ضربه شلاق و همچنین جریمه نقدی تصاعدی به میزان ۱۰ میلیارد ریال (با توجه به نرخ جاری ارز حدود ۲۵۰ هزار دلار) محکوم شدیم. گویی که این احکام کفایت نمی کرد، تابعیت من در آمریکا باطل و ملغی اعلام شد و کلیه املاک من مصادره و تماماْ به فروش خواهد رفت.  

ما که بیگناهیم ساده لوحانه تصور می کردیم که با سکوت و اجتناب از پوشش خبری و رسانه ای شاید فرصتی برای حل این مشکل در دادگاه داشته باشیم. به ویژه پس از آن که بازپرس (مقام قضایی مستقر در اوین) اتهام جاسوسی را که در ابتدا به آن متهم و برای آن بازداشت شده بودیم رد کرده بود. اما حکم صادره از سوی قاضی صلواتی (که همه معتقدند به دستور سپاه پاسداران دیکته و دستور داده شده بود) هر گونه توهم در باره انصاف، عدالت، قانون و / یا استقلال را زدود. حال روشن است که بدون دخالت فعال هیچ امکانی برای آزادی در آینده نزدیک و شاید هرگز نداشته باشیم. (یادتان نرود که من ۵۶ ساله ام).

گرچه به اطلاعات قانونی در زندان دسترسی ندارم اما می دانم که بی اعتبارترین مورد در حکم صادره استناد و اجرای قانون ۹۸۹ در قانون مدنی مورخ سال ۱۹۲۸ است. توجه شود که من به این اتهام محکوم شدم بدون آن که رسماْ به آن متهم شده باشم. هیچ کس قبل از صدور این حکم از این اتهام اطلاع نداشت. به استناد اظهارات دادستان تهران در کنفرانس خبری که در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ برگزار شد من اولین کسی هستم که به اتهام تابعیت دو گانه محکوم می شوم. بر اساس این قانون که تا کنون هرگز به اجرا گذاشته نشده است دولت ایران نه تنها تابعیت من را کم لن یکن اعلام کرده است بلکه برای مصادره و فروش خانه ام و تمامی مایملکم در ایران اقدام خواهد کرد. با استناد به این قانون دولت ایران درصد نامشخصی از فروش املاک را به من پرداخت خواهد کرد. به گفته دادستان تهران این حکم هشداری به تمامی دارندگان تابعیت دو گانه است. این حکم به وضوح در تناقض فاحش با تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاری ایرنیان خارج از کشور و بازگشت مغزها به کشور است.

می خواهم قبل از توضیح در باره موارد مشخص در حکم تاکید کنم که به رغم تمامی حقه ها و شیوه های غیر قانونی در بازجویی ما نهایتاْ از اتهامات اولیه دایر بر "جاسوسی"، و "شناسایی و جذب جاسوس"، و "همکاری با دولت های خارجی علیه منافع ایران" مبری شدیم. حتی قاضی صلواتی هم نمی توانست چنین اتهامات بی اساسی را مطرح کند.

به جای آن، ما نه به این اتهام بلکه به اتهام بی پایه "همدستی در توطئه علیه امنیت ملی" محکوم شدیم (ماده ۶۱۰ قانون کیفری). استناد به این قانون ساده ترین راه برای صدور حکم محکومیت برای اشخاص است زیرا، این تنها اتهامی است که نه اقدامات عملی متهم بلکه نیت متهم آن هم به تشخیص قاضی برای صدور محکومیت کفایت می کند.  لزومی به توضیح نیست که اتهام امنیت ملی فراگیرترین اتهامی است که محکومیت آن 5-2 سال است که من برای آن به 7.5 سال محکوم شدم!! شایان ذکر است که تمامی شواهد برای این جرم ادعایی (از قبیل "نشان دادن ویدیوهای فمینیستی"، "هنرهای تجسمی غیرقابل قبول"، "چند ارتباطات ایمیلی با بنیاد شاهزاده کلاوس") به گالری آن مربوط است که من دخالتی در آن نداشتم زیرا تنها آفرین صاحب و مدیر این گالری است!

به رغم این حقیقت که من زرتشتی هستم (اقلیت دینی که بر طبق قانون مجاز به ساخت و مصرف مشروبات الکلی است)، بر اساس ماده 702 به 1.5 سال زندان و همچنین 74 ضربه شلاق و حدود 40 هزار دلار جریمه نقدی برای ساخت شراب جهت مصرف شخصی محکوم شدم.

من همچنین بر اساس ماده 22 در قانون مبارزه با قاچاق به اتهام "نگهداری مشروبات الکلی خارجی" قاچاق شده به ایران به سه سال زندان و حدود 150 هزار دلار محکوم شدم. این در حالی است که مشروبات الکلی هدیه از سوی دوستان دیپلمات من بود. ذکر این نکته جالب است که بازجویان سپاه پاسداران نه تنها تعداد بطری های مشروب را حداقل یک سوم تعدادی ذکر کرده بودند که من نهایتاً برای آن محکوم شدم (؟!؟) بلکه همچنین (بازجویان) به من اظهار کردند که با توجه به نوع و بسته بندی مشروبات (مخصوصاً یک نوع از آن که متعلق به یک شرکت خدمات دیپلماتیک هلندی است) و رسیدی از آن شرکت، برای آن ها مسلم شد که مشروبات الکلی در بازار سیاه خریداری نشده بود. این حقیقت، مسلماً، از محکومیت من جلوگیری نکرد.

برای نشان دادن مضحک و مغرضانه بودن محکومیت و هدف آن ها برای صدور بالاترین طول مدت زندان برای ما کافی است اشاره کنم که همین چند ماه پیش چند قطعه صنایع دستی شکسته ما توسط کارشناس عتیقه بررسی شد؛ اگر این چند سرامیک شکسته واقعاً عتیقه بود من را به اعدام محکوم می کردند که قصد آن ها از همان اول در زمان بازداشت ما همین بود. من از این حقیقت مطمئن هستم زیرا، آن ها به دنبال یافتن اسنادی برای انتقال پول بودند که پولشویی و دخالت در نظام مالی کشور به حساب می آمد. آن ها، همچنین، سعی کردند آفرین را متقاعد کنند که به دروغ علیه من شهادت دهد و بگوید که من عضو موساد، سی آی ای، ... هستم تا بتوانند من را اعدام کنند.

بعلاوه من را به موارد زیر متهم و محکوم کردند:
۱- نگهداری وافور پدرم به عنوان یادگاری که همیشه در جعبه ای در انبار خانه ام قرار داشت، ۴۰ سال قبل پدرم از آن استفاده می کرد زیرا بیماری پارکینسون در ایران ناشناخته بود؛
۲- نگهداری ۱۲۴ سی دی "نامناسب"؛
۳- داشتن ۶ بسته ورق بازی که در خانه باغبان بیرون از محوطه خانه ما پیدا شده بود. توجه شود که ورق بازی را می توان به راحتی از هر دستفروشی در پمپ بنزین ها و یا در تقاطع خیابان ها خریداری کرد؛
۴- داشتن ماری جوانا که آن هم در خانه باغبانمان پیدا شده بود.

این هم غیرقابل باور است که آفرین به یک سال زندان بیشتر و تحمل ۵۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی برای "عرضه  و فروش آثار هنری مغایر با ارزش های اسلامی" محکوم شد. آن هایی که از گالری او دیدن کرده بودند می دانند که این اتهام صحت ندارد. به هر حال ما چند اثر هنری "نامناسب" در خانه داشتیم که کاملاْ قانونی بود.

به طور خلاصه، ما خلاف قانون بازداشت شدیم؛ زندگی خصوصی ما مورد تعرض و تجسس قرار گرفت؛ اتومبیل هایمان هنوز بر گشت داده نشده است؛ اقلام شخصی ما و تمامی  اسنادمان، اسناد مالکیت و از این قبیل از خانه مان خارج شد و برگشت داده نشده است. آفرین گالری هنری اش را از دست داده است و من همه چیزم را، از جمله، خانه و چندی ارثیه ام را از دست داده ام. وجهه پاک ما خدشه دار شده است؛ قوانین بسیاری نه تنها در طول بازجویی بلکه در محاکمه زیر پا گذاشته شده است؛ من احتمالاْ زودتر از ۷۰ سالگی از زندان اوین بیرون نخواهم رفت. وکلای ما پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع خواهند کرد، اما انتظار ندارم که با توجه به نفوذ سپاه پاسداران بر نظام قضایی و قصد آن ها برای نابود ساختن کامل زندگی ما به این دلیل ساده که از ما الگویی برای دیگران بسازند (یا صرفاْ به لیست گروگان های خود اضافه کنند) عدالت در مورد ما اجرا شود، مگر آن که فشار بین المللی به طرزی موثر افزایش یابد.

از آن جایی که آفرین شرایط سخت تری نسبت به من دارد و تحت کنترل بیشتری، این فریاد برای کمک را فریادی از سوی هر دو ما تلقی کنید. و لطفاْ این نامه را به اشخاص مورد اعتماد بدهید که ممکن است بتوانند به آزادی ما کمک کنند.

20 ژانویه 2018
زندان اوین

تهران، ایران

ترجمه از انگلیسی

pdf.حضور محترم حضرت آیت الله خامنه ای، مقام رهبرجمهوری اسلامی ایران

حضور محترم حضرت آیت الله خامنه ای، مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام،

از شما تقاضا دارم که دستور آزادی برادرم کارن وفاداری و همسر ایشان آفرین نیساری را که بیش از پانزده ماه است، بر خلاف قانون، بدون هیچ خلافی، توسط سپاه پاسداران دستگیر و در بازداشت موقت زندان اوین حبس هستند، بدهید.

در مدت این 15 ماه جناب آقای صلواتی، قاضی منتخب دادگاه انقلاب اسلامی، به دلائل مختلف، از قبیل کامل نبودن پرونده، دادگاه را به تعویق انداخته اند. خبرِ اخیر اینست که دادگاه در تاریخ 29 یا 30 مهر ماه برای رسیدگی به "اتهامات" برگزار خواهد شد. طی این مدت برادرم و همسر ایشان، از حقوق قانونی امکان سپردن وثیقه و بازگشت به منزل خود جهت انتخاب وکیل، تفهیم اتهامات و بررسی و مطالعه پرونده اتهامی، و تهیه دفاعیات برخوردار نبوده اند. چندین بار هم از طرف قاضی محترم مجبور به عزل وکلایشان شده اند. با تعیین یک وکیل مورد قبول  از سوی دادگاه چیزی به امکانات حقوقی متهمین، به غیر از حضور اسمی یک وکیل در دادگاهی که قرار است برگزار شود، اضافه نشده و هیچکدام از این دو زندانی بی گناه، کماکان، از چند و چون اتهامات ساختگی وپرونده تشکیل شده علیه خود اطلاعی ندارند.

جناب آقای خامنه ای،

آزادی هرچه زودتر این دو نفر از زندان اوین و عدم برگزاری دادگاه به نفع کلیه طرفین درگیر در این پرونده، یعنی سپاه پاسداران، دادگاه انقلاب و دستگاه امنیتی، و به طور واضح دو زندانی نامبرده، است—دو "متهمی" که نه کار غیر قانونی کرده اند، نه اهل سیاست بوده و یا هستند، نه به کشمکش های هیات حاکم که شکل های بازداشت، حبس و محاکمه را دارد مربوط بوده و یا هستند. کارن و آفرین، اولی کارشناس ارشد الکترونیک و دومی ارشیتکتِ ارشد، ، یکی از خانواده زرتشتی دارای تبعیت دوگانه ایران و ایالات متحده و یکی از خانواده اسلامی دارای اقامت دوگانه؛ ایندو در ایالت نوادا در ایالات متحده با هم ازدواج کرده و سال هاست که بعد از فوت مادرم در ایران زندگی می کنند و به کسب کوچک در گالری هنری "آن"، با جوازهای معمول کسبی و نظارت وزارت ارشاد، اشتغال داشته اند. بازداشت ایندو در فرودگاه که شرح آن را در نامه قبلی، پارسال، برای جنابعالی شرح داده ام، و نیازی به تکرار آن نیست، متعاقب اخذ حکم تخلیه توسط کارن وفاداری از ساختمانی که در تصرف عدوانی سپاه بوده، ساختمانی که ارثیه خانوادگی مان است، صورت می گیرد. به عبارت ساده سپاه پاسداران می گوید حالا مزه حکم تخلیه علیه ما گرفتن را یادت می دهیم و همین طور هم عمل می کند.

به عنوان یک خانواده زرتشتی ما با عملیات سپاه پاسداران مواجه بوده ایم. عدم مؤانست سپاه پاسداران علیه خانواده مان برای اینجانب تازگی ندارد. مادر ما، زنده یاد خانم مهرانگیزفیروزگر، زنی خیّر و مهربان که ریاست هیات مدیره بیمارستان فیروزگر(بیمارستانی که پدر بزرگمان برای بی بضاعت ها احداث و وقف کرد) را به عهده داشت، در همان سال های نخستین انقلاب به سبب باج خواهی/زمینخواری مدل دستگاه سرمایه داری در ایران، تحت پوششِ گرفتن جزیه-خمس به مدت 7 ماه در زندان اوین حبس گردید—و تا آخر عمر از ظلمی که به او شد رنج برد و هرگز از این اصل که کمک به بیمارستان فیروزگر و اقلیت زرتشتی واجب تر و ارجح به پیروی از احکام سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب است، عدول نکرد.  برادر ارشد ما، زنده یاد آقای دکتر کسری وفاداری، بعد از دریافت بیش از 90 در صد آرا زرتشتیان برای حضور در مجلس به عنوان نماینده این اقلیت از سوی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اخطار داده شد و مورد تهدید قرار گرفت و از حضور او به عنوان نماینده زرتشتیان توسط این نیروها در مجلس ممانعت به عمل آمد چرا که او ترویج آیین زرتشت را وظیفه خود می دانست. خلاصه این عملیات متزلزل نمودن و از پای درآورن حاکمیت دینی زرتشتیان می باشد که مشابه آن در کرمان با اهل شیخیه از تصرف اموال تا تصرف مرکز دینی آنان و ادیان اقلیت دیگر صورت گرفته و می گیرد؛ تا حاکمیت ادیان اقلیت برامورات خودشان از آنان سلب گردد و از حق ترویج ادیان خود در جامعه برخوردار نباشند. لذا، پاپوش دوزی علیه برادر کوچک مان، کارن وفاداری، در این برهه از زمان پس از اخذ حکم جهت رفع تصرف عدوانی و تخلیه سپاه پاسداران از ساختمان موروثی، ادامه همان ستم ها علیه اقلیت دینی است که با آن آشنا می باشیم. کارن و آفرین، به یک زندگی عادی و امرار معاش مشغول بودند که دستگیر شده به زندان اوین فرستاده می شوند.

به محتوای پاپوش دوزی توجه بفرمایید که در حین دردناکی و ترسناکی، خنده دار نیز هست: جاسوسی، تبانی علیه امنیت کشور، داشتن مشروب در منزل، میهمانی مختلط و با حضورِ دیپلمات های خارجی و داشتن آثار هنری در منزل که باب طبع دستگاه امنیتی نمی باشد سلسله اتهاماتی است که دادستان تهران (مقام محترم دادستان تهران، آقای جعفر دولت آبادی) و نماینده مجلس (آقای حاجی دلیگانی از شاهین شهر) علناً علیه این زوج پاک سرشت عنوان نموده اند. بعد از بازداشت، عمده فعالیت سپاه نگه داشتن این دو زندانی برای یک ماه در انفرادی و فشار بر خانم نیساری است که با ما همکاری کن و جاسوس ما شوید و در این صورت آزاد هستید که بروید خانه. اخیراً به نظر می رسد بعد از یکسال قاشق به ته دیگ خورده است و اتهام داشتن یک کوزه شکسته به عنوان "آثار باستانی غیر قانونی" و وجود "یک گرم گراس" در اطاق باغبان را هم به پرونده اضافه کرده اند. منزل مسکونی و محل کسب این دو زندانی، و هرچه بدان اضافه یا کم شده است، از زمان بازداشت در اختیار سپاه پاسداران می باشد. در آخرین خبرواصله، وکلا می گویند که این پرونده سیاسی است و لذا رسیدگی قضائی به آن به طور غیر علنی صورت می گیرد! از آنجا که با اتهامات ساختگی "سیاسی" از سوی دستگاه قضائی اندکی آشنائی دارم، و صابون آن نیز به تن اینجانب خورده است، باید بگویم قانون اساسی  حاکمیت شرعی در جمهوری اسلامی، کماکان غایب است. اجرای این قانون را در مواردی که مربوط به صیانت از حقوق عامه مردم باشد به خاطر نمی آوریم، گرچه مطابق قانونی که حاکمیت شرعی نوشته اند و به مردم اعلام نموده اند، محاکم سیاسی می بایست علنی باشند و با حضور هیات منصفه؛ و تعرض به زندگی، کسب و کار، و اموال کارن و آفرین نمی بایست صورت گیرد.

در هر صورت متهمین با گذشت یکسال و اندی از بازداشت تاکنون فرصت رویت پرونده پاپوش دوزی علیه خود را نداشته اند، مجموعه تجسس امنیت سپاه در احوال و اقوال آنان بیانگر هیچ است و این سلسله اتهامات بی اساس و مسخره که از آن نام بردیم بر اساس تهدیدات بازجویان و یا سخنان مقامات کشوری، تحت عنوان افشای افراد دارای تابعیت دوگانه در رسانه های کشور، پخش شده است. در مورد عدم وجود روند مقتضی قانون، که بازداشت و انفرادی و بیش از یکسال حبس بدون دلیل قانونی از سوی سپاه پاسداران بدان دلالت دارد، باید اضافه کنم که وکیل محکمه پسند فعلی یکبار 20 دقیقه با آنان صحبت کرده و ایشان نیز خود را ملزم به اطلاع از پرونده نمی دانند و می گویند فعلاً حکم—که از قرار معلوم خارج از دادگاه توسط دستگاه امنیتی صادر می شود—را بگیرید تا در مرحلۀ بعدی رسیدگی کنیم و بدنبال تجدید نظر باشید! محتوای پرونده از قرار معلوم از اسناد تجاوز و تجسسِ دستگاه امنیتی به زندگی خصوصی این زوج و سبک زندگی اقلیت دینی تشکیل می شود.

این دو زندانی در نوبت های حضور در دادگاه از سوی حاکم شرع مورد اهانت و تهدید قرار گرفته اند. هم از اینروست که هر آدم عاقلی می داند نبود چنین دادگاهی به از بود آنست. متاسفانه، دستگاه امنیتی سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب از طریق کادری اداره می شود که هویت فرهنگی متفاوت اقلیت را فرهنگ و آداب و سنن دوست یا هم میهن تلقی نمی کنند. از سبک زندگی اقلیت ها خوششان نمی آید و همانطور که کارن توضیح می دهد مطابق با اظهارات بازجوی او "بدترین روز زندگی اش {آقای بازجو} روزی بوده که بدستور امام خمینی (ره) کسبه های اقلیت دیگر مجبور نبودند که با علامتی به درب مغازه هایشان اقلیت بودنشان را به مشتری اعلام کنند". رفتار و عملیات دادسرا و دادگاه های انقلاب و کل دستگاه قضائی با اقلیت دینی به طور اخص، و نظریات مستقل از این دستگاه به طور کل، از قضاوت منصفانه برخوردار نبوده و نمی باشد. لذا درخواست آزادی این دو زندانی بیگناه امر خیر مهمی از سوی جنابعالی است چون دستگاه امنیتی و قضائی سپاه و دادگاه های انقلاب همان طور که تجربه ما و دیگران نشان داده است توانائی اجرای عدالت در مورد اقلیت دینی را ندارند و لازمه بدیهی و اساسیِ قضاوت عادلانه در این دادگاه که حضور هیات منصفه متشکل از زرتشتیان(تشکیل شده نه فقط از مردان بلکه هیات منصفه ای که شامل زنانِ همتا نیز می باشد) است، در این دادگاه ها موجود نیست.

با آزادی این دو زندانی حاکمیت شرعی در کشور فرصت خواهد داشت تا، با استفاده از این کارِ مثبت برای یک اقلیت و یک زن، کلیه دادگاه های عادی و شرعی را مطابق با دستاوردهای عصر سرمایه داری در تاریخ بشر، سنت های مرسوم در کشورهای سرمایه داری که در "بیل آو رایتز" (بیانیه حقوق) درج گردیده است، به هیات منصفه منتخب از مردم عادی آگاه از مندرجات "بیل آو رایتز" مجهز نموده، در صورت درخواست متهمِ شیعه با هیات های صرفاً مردانه، و در غیر اینصورت با هیات های منصفه مختلطِ همتا، اجحاف و ستم ایجاد شده از سوی آگاهی ها، دادستانی ها، سازمانِ امنیتِ سپاه و وزارت اطلاعات، قضات دادگستری و دادگاه های انقلاب را، که زائیده فساد دستگاه دولتی رانتی-نفتی است، محدود نموده و امکانات احقاق حق در نظام قضائی ایران، که انتظار ملل ایران از پیروزی انقلاب 1357 است، را فزون سازد. در عین حال، این نحوه/مکانیسم قضاوت در سرمایه داری، که به قولِ معروف نمی توان چرخ را دوبار اختراع کرد، می تواند مشکل گشای کشمکش های پایان ناپذیر هیات حاکم  در هر مورد باشد و آغاز و انتهای هرفصل از این کشمکش ها را تعیین نماید و بن بست های فعلی را از طریق همکاری و درگیر نمودن مردم، هیات های منصفه/ژوری، در دستگاه قضائی باز کند. (بیل آو رایتز محصولِ روندِ انقلاب 1776، اولین انقلاب موفق ضد استعماری در نظام سرمایه داری، در آمریکای شمالی در اواخر قرن 18 است و به عنوان تاج سر حقوق انسان ها در نظام سرمایه داری بین المللی که جامعه ما بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهد، شناخته شده است. این بیانیه حقوق—بیل آو رایتز—آزادی بیان و تجمعات، مطبوعات و دین، منع تجاوز سربازان ارتش/پاسدارانِ میلیشیا به زندگی مردم، منع تفتیش های نامعقول و مصادره مساکن و امورات مردم، منع بازداشت های اختیاری، منع اجبار شهادت فرد علیه خودش یا همسرش، حق به محکمه سریع، علنی و برخورداری از شهود در دفاع از خود برای افشای شهود دروغین دستگاه دادسرا-دولت، حق برخورداری از هیات منصفه بیطرف همتای متهم در محکمه، حق به روند مقتضی قانون و ممنوعیت مجازات های ظالمانه، را در اصول پی در پی اعلام می دارد). این خواست های طبیعی حقِ همه مردمان در عصر ما از جمله مردمِ ایران می باشد و برخورداری از آن لازمه بهره مند شدن از پیروزی انقلاب بر استبداد می باشد تا پیوند دستگاه امنیتی-قضائی نه با بازجویان و قضاتِ طبقات فرمانفرما بلکه با عامه مردم ایجاد گشته و امر قضاوت تحت نظارت حداقلِ طبقات عام شهر و روستا در نظام سرمایه داری قرار گیرد.  
امیدوارم که حضرتعالی دعای خیر برای ما داشته باشید. به رسمیت شناختن حقوق و سبک زندگی ما که اقلیتی بسیار کوچک هستیم راه صحیح رسیدن به کارهای بزرگ، همانند کسب استقلال و آزادی در میهن مان را نشان می دهد. همه ادیان، همانند دین مبین اسلام، حاوی درس های آزادگی و فرزانگی هستند و نیازی به تحت پیگرد، شنود و تجسس اقلیت ها و افراد و گرایشات مستقل نیست. بر خلاف تبلیغات و عملیات دستگاه امنیتی و سپاه پاسداران در مورد اعضاء اقلیت دینی و وابستگان آنان همانند کارن و آفرین، جهت توجیه برخوردی که شاهد آن هستیم، تمام محتوای تاریخ قدیم و جدید، علیه اقدامات مشی اجرائی نامبرده در جمهوری اسلامی شهادت می دهد و تنوع فکری، فرهنگی، دینی و ملی در جامعه را لازم نشان می دهد. اجازه می خواهم که حقایق تاریخ قدیم و جدید را در این زمینه با شما در میان گذارم:

آیین زرتشت چند هزار سال قبل، در تنگنای جامعه قدیم آسیائی که اکثریت ساکنین جامعه در آن در خواب عمیق تاریخی هستند و به حساب نمی آیند، وضعیتی که تا ورود سرمایه داری در قرن های اخیر ادامه دارد، دین و مردم/عرف را به هم پیوند زده، راه و رسم زندگی و دعا را برای عموم در "گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک" خلاصه می کند؛ و دربِ زهد و تقوا را نیز برای مشتاقان عبادت دائمی در زندگی باز می گذارد؛ و با این برخورد، دربِ عرف باستانی قبل از اسلام، سبک زندگی غیر متمرکز و متنوع در جوامع قدیم (که بدون آن نظام قدیم آسیائی نمی تواند برپا ایستد) را در تاریخ منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ، هزاران سال قبل از اسلام و عرفان زیبای آن که بعد از سخنان و اشعارِ بانوی عرفان اسلامی، رابعه زین العرب، می شناسیم، می گشاید؛ بعد از اسلام نیز از نظر محتوا و ساختار اجتماعی جامعه آسیائی به سبک و سیاق قدیم ادامه می دهد و تنوع واحدهای جامعه قدیم آسیائی که گریز ناپذیر هستند امکان ظهور ادیان و فرقه های جدید دینی را میدهد که شیعه دوازده امامی، که امروزه شما خود را رهبر جهانی آن می دانید، نمونه ای بارز از این واقیعت است. چرا که ایجاد جامعه تحت دستور به چپ چپ به راست راست از لحاظ معنوی و مادی، در جامعه قدیم آسیائی که هر واحد شهری و روستائی و ایلاتیِ آن محصول هزاران سال تاریخ خود است، میسر نیست و نظام آسیائی قدیم مجموعه های نامتجانس از لحاظ زبان و فرهنگ و دین را به صورت یک شبکه تحت حکومت واحد جمع می کند تا در عالی ترین حالت، آب، مایه حیات، در دسترس همگان بوده و داد و ستد میسر باشد، و مالیات در اجزاء نظام آسیائی اخذ گردد و عمران و آبادی از سوی حاکمین صورت گیرد. در چنین نظامی غالباً اجزاء نظام آسیائی از آنچه در مرکز و بخش های نظام می گذرند بی اطلاع هستند و زبان مورد استفاده دولت مرکزی مستقل از طوائف و ایلاتی است که در هر برهه زمان ممکن است سلسله ای را تشکیل دهند. آخر خط این نظام طولانی تاریخی تصادم آن با نظام سرمایه داری بین المللی است که نظام قدیم را در کنه قضیه، روابط اقتصادی و اجتماعی، دگرگون می سازد. تنوع ایلات و طوائف، زبان و فرهنگ، در نظام آسیائی اصل است و از بین بردن این تنوع در عصر سرمایه داری از سوی دیکتاتورها با خواست پیشرفت تاریخ در  تضاد است که در تصویر این گونه حاکمیت ها روشن می باشد.

در قرن بیستم، عصر زوال سرمایه داری، هنگامی که نفوذ نظام بین المللی سرمایه داری در سرزمین های توسعه نیافته همانند کشور ما شدت می گیرد دیکتاتورها، همانند رضا خان، به نیابت از قدرت های امپریال ایجاد جامعه همگون و یکدست به لحاظ زبان-معنوی-دینی-فرهنگی، یک ناکجا آبادِ کامل، را به زور تحمیل می کنند، و آن را تجدد می نامند. اقلیت ها و هویت سنتی جامعه که بیش از هر زمان در تاریخ قدیم نیاز به گسترش اندام خود دارند را سرکوب و یا منکوب ساخته، جامعه را به درجا زدن یا عقب گرد محکوم می کنند که نمونه ای از آن در سرکوب آزادی اهل شیعه و یا کشف حجاب در این دوره بر همگان روشن است. دستگاه دیکتاتوری در هر قدم خود را "اکثریت" اعلام نموده زورگویی میکند حال آن که اکثریت بدون احقاق حقوق اقلیت (ها) بی معنی است. برخورد نا مناسب با اقلیت ها در کشور ما میراثِ این استبداد شوم است که از آن سخن گفتیم. اگر چه مجریان نفی اقلیت ها امروزه می توانند از این تاریخ اطلاعی نداشته باشند و فکر کنند که عملیاتشان علیه اقلیت ها ابداعِ ناب خودشان و یا نیاز شیعه است. رشد معنوی و مادی کشور ما نیاز به متروک اعلام کردن این مشی عتیقۀ سرمایه داری شلختۀ ولنگار، بی هنر، پول پرست، زمین خوار، بدنبال حیف و میل، زورگو و بدون مبادی آداب دارد. چند صدائی جامعه از لحاظ دینی و فکری لازمه اتحادِ عامه مردم جهت کسب استقلال و آزادی جهت رفع نیازهای عمومی است. کسب استقلال، آزادی و پیشرفت جامعه با اتحاد مردم میسر می باشد و اتحاد مردم اکثریتی است که همواره آگاهانه بدنبال جذب و احقاق حقوق اقلیت ها می باشد.

بر خلاف سخنان نادرست دادستان، نماینده مجلس و دستگاه امنیتی که از دو تابعیتی و سبک زندگی متفاوتِ کارن و آفرین افترا می سازد، ما می توانیم این رفتارِ آموزه اندیشه نیک-گفتار نیک-کردار نیک را در زندگی کارن وفاداری—که با همسرش بدنبال کسبِ کوچکِ گالری هنر رفته است—و تربیتِ 3 فرزندِ او ببینیم و گرچه هیچکس ملزم به تبعیت از دین اقلیت ها نیست ولی حاکمیت شرعی شیعه در ایران از آنجا که در صدر حکومت نشسته است می تواند و می بایست حقوق اقلیت ها را حفظ کند و تامین زندگی آزادنه آنان را تشویق نموده و راه آزادگی در تحمل کلیه ادیان و فرق درویشی را در عمل سرمشق منطقه و جهان قرار دهد؛ و بدین ترتیب جامعه را به کلیه طبقات عام شهر و روستا، که تنها ضامن تامین حقوق و آزادی های مدنی و کسب استقلال کشور هستند، بگشاید؛ تا دست درازی خواص و صاحبین قدرت و مکنت به حقوق ملل و حق کسب تعیین سرنوشت و تخریب حق حاکمیت ملی ناشی از آن  محدود گردد. چرا که زمانی که حاکمیت به خواص محدود باشد، ناکامی و حرمان جریان شناخته شده تاریخی است. جامعه ما به شانسِ هدایت از سوی عامه مردمان، پیدا کردن حبل المتین استقلال و آزادی، نیاز دارد.

به نامه کارن وفاداری گوش فرا دهیم که در مورد خود و همسرش می گوید: "اصلاً قبل از ورود به زندان هیچ فعال سیاسی و حقوق بشری را حتی به اسم نمی شناختیم و از وجود سازمانی به نام <امنیت سپاه> نیز بی خبر بودیم". لذا، تقاضای اینجانب اینست که نامبردگان را از دعواهای معمول و بعضاً خونین در جمهوری اسلامی که از زمان تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت تا امروز شاهد بوده و هستیم، استثنا دارید. ما نه سر پیازیم و نه ته پیاز. آنچه هستیم یک اقلیت بسیار کوچک است و تامین حقوق اقلیت ها، تامین امنیت مادی و معنوی آنان باعث سربلندی ایران و منطقه خاورمیانه است.

برخلاف ممنوعیت های اِعمال شده و برخورد سازمان های امنیت و دادسراها، ازدواج میان ادیان مختلف ستودنی است و نه تنبیهی؛ انتخاب زرتشتیان و ارامنه به شورای شهرها برخورد کاملاً متفاوت با دستگاه های امنیتی از سوی عامه مردم به مسائل را نشان می دهد. عامه مردم در یزد طرفداری خود از اجازه اهالی زرتشتی برای استفاده از اماکن ورزشی و استخرِ عمومی در یزد را بدانان اعلام می کنند. با وضعیت بیکاری که طبقات حاکم و کارکردِ نظام سرمایه داری شان برکشور تحمیل نموده و بدان دامن می زنند، اقلیت زرتشتی که شهروند دست دوم به حساب می آید، همانند دیگر اقلیت ها به هر دری و مصیبتی می زنند تا کار پیدا کنند و واضح است که تحت فشار مضاعف بیکاری قرار دارند چون در آخرِ صفِ جویندگانِ کار هستند.

باری، گسترش آزادی هنر و اندیشه در ایران ستودنی است و نه ممنوعی و بدیهی است همان طور که هیچکس جلوی هنر و اندیشه اختصاصی شیعه در کشور و صدها موسسه تبلیغ اسلامی را نباید بگیرد، ادیان اقلیت و اقشار مستقل می بایست از اصل آزادی هنر و اندیشه بهره مند باشند و نه این که آثار هنری در چاردیوار زندگی خصوصی افراد بهانه تهاجم به افراد اقلیت گردد. حکومت-کادر امنیتی جوازِ ورود به منازل افراد، تمسخر و مورد اهانت قرار دادن یا خُرد کردن آثار هنری آنان، را که پس از بازداشت آفرین و کارن شاهد آن بوده ایم، ندارد. تبعیت دستگاه های امنیتی و سپاه پاسداران از خواست عمومی مردم و احترام به حقوق آنان، علی الخصوص زنان و اقلیت ها، ضروری است.

قوای مقننه، اجرائی و قضائی، به یک کلام دستگاه دولتی اجازه تبلیغات نژادپرستانه علیه افراد صاحب تابعیت دوگانه یا چندگانه و برچسب زدن به آنان به عنوان دشمن و یا جاسوس را ندارد. محدویت های اِعمال شده بر طبقات عام شهر و روستا، زنان و اقلیت ها، از سوی دستگاه سرمایه داری تحت عناوین حفاظت از نژاد آریا-فارس، مکتب شرع-شیعه، و یا ایرانی خالص، و هر اینگونه توجیه دیگری که ما اکثریت هستیم، همانطور که شاهد بوده و هستیم، صرفاً آب به آسیای تهاجم و تحریم های واشنگتن و هم پیمانان امپریال آن علیه کشور و میهن است. اینگونه برخورد و مشی حکومتی توانائی وحدت میهنی را از عامه مردم ایران سلب نموده و با استفاده از ابزار نژادپرستی و تفرقه ملی پیشبرد خواست استقلال و آزادی میسر نیست.

ترازنامه بستن امکانات زندگی مساوی به اقلیت ها روشن است: سلبِ حق کار، کشاورزی، و تجارت از زرتشتیان برپایه توجیهات بی اساس با خواست عمومی بهزیستی همگانی، و حقوق عمومی برای اشتغال و زندگی شرافتمندانه، در تعارض می باشد. در دوران سلطنت های استبدادی ایران در قرون 19 و 20 شاهد مهاجرت زرتشتیان از شهرهای کوچک، در وضعیتی که در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند، به تهران هستیم تا  شکم خانواده خود را به طور آبرومندانه و دور از خوف تعرضات بر هویت شان پُر کنند. از آن عقب تر که برویم در عهد صفویه وضع بدتر است و به عنوان مثال در اصفهان، پایتخت نصفِ جهانِ صفوی، زرتشتی باید در خانه های یک طبقه مارک دار زندگی نموده و با لباس یونیفرم خاکستری در جامعه حاضر شود و حضور این جمعیت در چند کیلومتر ساختمان یک طبقه در یک خیابان از طریق سفرنامه ها گزارش می شود؛ سفرنامه هائی که چند دهه بعد صفر کیلومتر جمعیت زرتشتی در اصفهان را گزارش می کند و از سر به نیست شدن آنان اطلاعی ندارد. در تاریخ قدیم حضورِ امیر یا سلطانی که از حقوق این یا آن زرتشتی دفاع می کند شانسی و از نوادر می باشد. احکام سلطان صفوی در اواخر این سلسله برای شیعه شدن اجباری همگان، اعتراض مسیحیان/ارامنه، ایلات کُرد، زرتشتیان و کلیمیان را به دنبال دارد. در این میان مسیحیان طلب استمداد نموده از حمایت واتیکان برخوردار می شوند. ایلات و جامعه کُرد/سنی، که رقیب اصلی ایلات صفوی در زمان تشکیل حکومت مرکزیِ صفوی در این دوره از تاریخ هستند، توانائی دفاع از خود را دارند. لیکن زرتشتیان و کلیمیان بیشتر آسیب می بینند و دستشان از همه جا کوتاه است.

در تاریخ اخیر، بعد از انقلاب باشکوه ملل ایران در 1357 و برچیده شدن سلطنت استبدادی، به سبب جلوگیری از حضور علنی زرتشتیان و دیگر اقلیت های دینی در جامعه مطابق با سنن هزاران ساله خود، مهاجرت زرتشتیان به خارج از کشور برای تامین زندگی مطابق با سنت خود معطوف می گردد. مطمئناً شما از آمار واقعی این جریان با خبر هستید. ادامه تضییقات علیه زرتشتیان مشهود است به طوری که در نطق اخیر جناب آقای روحانی درسازمان ملل که از اقلیت های دینی ایران نام می برد از زرتشتیان حتی نام برده نمی شود. آیینی که مطابق با مطالعه کلیه متفکران باستان شناس، با اهورامزدا، برای اولین بار نور را بر ظلمت تاریخ آسیای قدیم، در منطقه ما، تاباند.

سنن اقلیت ها در پوشش، مصرف مشروب، موسیقی، اختلاط زن و مرد در میهمانی ها، جشن ها و پُرسه ها/عزاداری ها، و زبان و فرهنگ آنان به طور کل، جای ممنوعیت از سوی دولت را ندارد. این ها سننی است که هزاران سال عمر دارد، و از خیلی قبل از دین مبین اسلام سنت متداول زندگی جامعه بوده و طی اعصار دگرگون شده است.

اقلیت ها، زینت جامعه هستند، و فهم تاریخ گذشته را به ما عرضه نموده و سهل می کنند و  راه ترقی از امروز به آینده را نشان می دهند. به عنوان مثال کلمه ایران/آریا، که از سوی دستگاه سرکوبِ پهلوی برای برقراری شوونیسم فارس و نژاد پرستی آریائی در کشورِ ما در ربع اول قرن بیستم تحت رهبری بریتانیای کبیر و به کمک کارشناسان درباری در دوره نفی انقلاب مشروطه و اضمحلالِ سلطنتِ قاجار به عنوانِ نام کشور، هم زمان با تعیین کشورهای جدید همانند عراق، سوریه، لبنان و الخ، انتخاب می شود، عنوانِ پیروان زرتشت در متون زرتشتی در تاریخِ کهن است و سخنی از نژاد و یا برتری نژادی در این کلمه، برخلاف استفاده امروزی طبقات حاکم از زمان تاسیس استبدادِ پهلوی اول، وجود ندارد. سبک زندگی اقلیت ها و یا مردم دیگر سرزمین ها را فرهنگِ دشمن نامیدن، و تبلیغات و عملیات دستگاه امنیتی بر این منوال، کاری اشتباه و عبث است، چون مردمان جهان، بنی آدم، اعضا یکدیگرند. در غیر این صورت با مشی تجویز شده از سوی سرمایه داری ایران برای انشقاق و درگیری بین فرهنگ ها، ادیان و ملل، موقعیت برتر ملت، که بشکرانه انقلاب ظفرمند بدست آمده، به ضعف می رسد و از این وادی فقط حاکمیت میهنی و حق تعیین سرنوشت مملکت آسیب می بیند.

حضرتعالی، جناب آقای خامنه ای،

امیدوارم دستور فرمایید که دادگاهی که تا حال برگزار نشده است بازهم برگزار نشود و خانم نیساری و آقای وفاداری فوراً آزاد شوند. اینجا ضایع شدن حق یک اقلیت و حق یک زن، با شیوه های پاپوش دوزی شناخته شده پلیسی، در جلوی ماست و رفع آن از سوی شما راه به جلو را نشان می دهد. این کاری است که از عهده حاکمیت شرعی بر میاید و راه خدمت حاکمیت شرعی به مردم و کسب استقلال و کسبِ حق تعیین سرنوشت را در همه امور نشان می دهد و دعوای بی محتوای شرع-عرف از سوی جناح های هیات حاکم و سرمایه داری را با ورود خودِ طبقات عام شهر و روستا، کلیه اقلیت ها و زنان بر بستر جامعه، بی اثر ساخته با تکیه بر عامه مردم، اعم از عرفی و شرعی، به عنوانِ ابزار تحققِ استقلال و آزادی، امکانات پیشروی جامعه متحد را میسر می سازد.

زمان آن رسیده است که به اتهامات بی معنیِ تابعیت دوگانه علیه کارن و آفرین خاتمه داده شود. به سبک زندگی یک اقلیت مذهبی احترام گذاشته شود. زندگی، کسب و کار و اموال آنان از تعرض سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و دادگاه های انقلاب در امان باشد.

در خواست دعای خیر شما و آزادی آفرین و کارن را دارم.

با احترام و تشکر

کاته وفاداری

چهارشنبه، 26 مهر ماه 1396

رونوشت: ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت آیت الله صادق لاریجانی


مطبوعات جمهوری اسلامی ایران